نفى المجلس الجهوي لعدول الرباط صحة الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الرفع من تكلفة توثيق عقد الزواج إلى 3500 درهم، مؤكداً أن الأمر لا يعدو أن يكون إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المجلس، في بلاغ توضيحي، أن جميع الخدمات التي يقدمها العدول تخضع للتسعيرة القانونية الجاري بها العمل، ويتم الالتزام بها وفق الضوابط المهنية المؤطرة، مع الحرص على الشفافية واحترام القوانين المنظمة للمهنة.
وشدد المصدر ذاته على أن ما يتم تداوله بخصوص زيادات في واجبات بعض العقود أو تسجيل خروقات لا يعكس الواقع، معتبرا أن الأمر، إن وُجد، لا يتجاوز سلوكات فردية معزولة لا تمثل الجسم المهني للعدول.
وفي سياق متصل، لم يستبعد المجلس أن تكون بعض هذه الأخبار المضللة محاولة للتشويش على المهنة والإساءة إلى سمعتها، أو للتأثير على مواقف العدول في الظرفية الراهنة، خاصة في ظل الحديث عن إضرابات قد تشهدها المهنة.
كما أشار البلاغ إلى إمكانية صدور تصرفات فردية شاذة من بعض الأشخاص الذين لا يلتزمون بالضوابط المهنية أو بقرارات الإطار المنظم، داعيا في المقابل إلى عدم تعميم مثل هذه الحالات.
ودعا المجلس المواطنين إلى التبليغ عن أي شبهة مخالفة أو استغلال للظروف، مؤكدا استعداده للتفاعل الفوري والجاد مع مختلف الشكايات، في إطار حماية حقوق المرتفقين وصون مصداقية المهنة.