طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالتدخل من أجل تفعيل عدد من الالتزامات المرتبطة بملفات شغيلة القطاع الفلاحي، والتي ظلت، بحسب تعبيرها، دون تنفيذ فعلي.
وأوضحت النقابة، في مراسلة موجهة إلى المسؤول الحكومي، أن عددا من القضايا المهنية لا يزال عالقا رغم كونه موضوع اتفاقات سابقة مع محمد صديقي، مشيرة إلى أن آخر هذه التفاهمات يعود إلى 17 فبراير 2026، دون أن يتم تنزيل مخرجاته على أرض الواقع إلى حدود الساعة.
وتهم الملفات المطروحة، وفق المصدر ذاته، إخراج أنظمة أساسية خاصة بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية، إضافة إلى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، فضلا عن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
كما أشارت الجامعة إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات المتضمنة في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 6 مارس 2025، والذي جمع وزير الفلاحة بممثليها، بخصوص مطالب موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب تسوية وضعية حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الإدارية المناسبة.
وتضمنت المطالب أيضا الرفع من الموارد المالية المخصصة لـمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين وتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة في ظل تزايد طلبات الانخراط من مؤسسات أخرى تابعة للقطاع.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى تعزيز الموارد البشرية عبر توفير مناصب مالية إضافية لفائدة وزارة الفلاحة، بما يواكب الضغط المتزايد على الموظفين، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية، من بينها سيارات المصلحة.
وختمت الجامعة مراسلتها بالتأكيد على أهمية اعتماد نظام تقاعد تكميلي لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية الفلاحية، مع إقرار تحفيزات لفائدة أطر التعليم الفلاحي، في إطار مقاربة تروم دعم الاستقرار المهني وتحسين جاذبية القطاع.