تقدم في حوار التعليم وتحذير من التصعيد

كشف التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم عن معطيات جديدة بخصوص مسار الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا تسجيل تقدم في عدد من القضايا التي ظلت عالقة خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك عقب اجتماع تقني جمع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بمسؤولي الوزارة، ضمن سلسلة لقاءات مخصصة لمتابعة تنزيل مخرجات الحوار القطاعي.

وحسب المعطيات الصادرة عن النقابات، فقد تم إنهاء النقاش بخصوص عدد من الملفات، من بينها مهام الإدارة التربوية التي تم الحسم فيها بشكل نهائي، إلى جانب تسوية نقاط مرتبطة بوضعية هيئة مبرزي التربية والتكوين.

كما تم تسجيل تطور على مستوى معالجة ملفات إدارية، خاصة ما يتعلق بالأقدمية الاعتبارية، حيث شملت التسويات عشرات الآلاف من الحالات، إضافة إلى استمرار العمل على ملفات التوظيفات السابقة وبعض الفئات التي تم إدماجها في القطاع.

وفي جانب التعويضات، ناقش الطرفان مشروع تحفيز العاملين بالمناطق النائية، مع الاتفاق على مواصلة النقاش خلال اجتماع قريب من أجل الحسم النهائي، تمهيدا لتفعيل هذا الإجراء بأثر رجعي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى التزام الوزارة بتفعيل عدد من التعويضات لفائدة فئات مختلفة من الأطر التربوية والإدارية، في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

الاجتماع تطرق أيضا إلى ملفات مالية وإدارية أخرى، من بينها مستحقات الامتحانات المهنية والتعويضات العائلية، إلى جانب وضعية الأساتذة المنتقلين بين الجهات، حيث يجري العمل على تسوية ملفاتهم وصرف مستحقاتهم.

وفي ما يخص الترقيات، تم الاتفاق على جدولة اجتماعات اللجان المختصة خلال شهر ماي المقبل، مع إصدار مذكرة موحدة لتدبير العملية برسم سنتي 2025 و2026.

كما تم تسجيل تقدم في معالجة ملفات فئات العرضيين وبعض الفئات المرتبطة ببرامج الدعم التربوي، مع استمرار الاشتغال على الحالات المتبقية.

وفي المقابل، شددت النقابات على ضرورة احترام الآجال المحددة لتنفيذ هذه الالتزامات، داعية إلى تسريع وتيرة تنزيل الإجراءات المتفق بشأنها على أرض الواقع.

وختم التنسيق النقابي موقفه بالتأكيد على أن استمرار هذا المسار يبقى رهينا بمدى التزام الوزارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ملوحا بإمكانية العودة إلى خطوات احتجاجية في حال تسجيل أي تعثر خلال المرحلة المقبلة.