الجماعات الترابية تشرع في التحصيل المباشر للضرائب والرسوم المحلية

أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية مذكرة مشتركة تقضي بتحويل واسع لاختصاصات تحصيل الموارد المالية إلى المحصلين الجماعيين، ضمن خطوات تفعيل القانون رقم 14-25 المعدل للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث المنظومة الجبائية المحلية ومنح الجماعات استقلالية أكبر في إدارة ديونها المستحقة، بما يعزز كفاءة التحصيل الميداني.

بموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 9 أبريل 2026، ستنتقل ملفات “البواقي المستحقة” المتعلقة بالضرائب والرسوم المحلية من عهدة الخزنة الإقليمية والجهوية والمحلية إلى المحصلين الجماعيين بشكل مباشر.

وتشمل العملية جميع المستحقات والديون الصادرة عن الآمرين بالصرف في الجماعات الترابية، بما في ذلك الرسوم والمساهمات المنصوص عليها في القانون رقم 39-07، ما يضع المحصل الجماعي في صدارة التدبير المالي المحلي.

مع ذلك، استثنت المذكرة ثلاث جبايات رئيسية، هي ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، والضريبة المهنية، لتظل تحت النظام المعمول به سابقًا، بهدف ضمان انتقال تدريجي ومتوازن للصلاحيات الجبائية.

ويشمل الانتقال الجديد جميع الوثائق والبيانات المعلوماتية والملفات الإدارية الضرورية، كما يتولى المحصلون الجماعيون متابعة الشكايات والمنازعات القضائية المرتبطة بهذه الديون بالتنسيق مع السلطات المحلية والخزينة العامة للمملكة.