هيئة تدق ناقوس غلاء المعيشة وتدعو لتسريع إنصاف الأمازيغية

سجلت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بإيجابية مضامين المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، معتبرة أن التوجهات المعلنة تعكس إرادة للرفع من المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز العدالة المجالية عبر إطلاق مشاريع تنموية مندمجة.

وأضافت العصبة، في بيان لها، أن تحقيق الأثر الفعلي لهذه المشاريع يظل مرتبطًا بمدى جودة تنزيلها على أرض الواقع، بما يضمن خلق فرص الشغل وتحقيق حكامة ترابية منصفة قادرة على الاستجابة لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار تكريس دولة اجتماعية ضامنة للحقوق والحريات.

وتابعت الهيئة ذاتها بالإشادة بالدينامية التي تقودها الدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية، مشيرة إلى تنامي عدد الدول المقتنعة بمقترح الحكم الذاتي، باعتباره حلا واقعيا.

وفي المقابل، طالبت العصبة الحكومة بتسريع وتيرة إنصاف اللغة والثقافة الأمازيغيتين، داعية إلى إدماجهما بشكل فعلي في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم والإعلام والقضاء والمرافق العمومية، مع التأكيد على ضرورة إشراك حقيقي وفعّال للمجتمع المدني الأمازيغي في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بهذا الورش.

وأردفت أنها قررت الانخراط في مسيرات “الربيع الأمازيغي” بمختلف المدن المغربية، معتبرة أن هذا الحراك السلمي يشكل آلية ضغط مشروعة لتسريع إدماج الأمازيغية داخل السياسات العمومية، وتكريس المطالب الديمقراطية والحقوقية للحركة الأمازيغية.

وزادت العصبة محذرة من تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وما يواكبه من موجة غلاء تضرب القدرة الشرائية للأسر المغربية، استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، مبرزة أن استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم منسوب الاحتقان الاجتماعي وتهديد توازن عدد من القطاعات المهنية.

كما دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من ارتفاع الأسعار، تفاديا لانعكاساته على السلم الاجتماعي وعلى استقرار عدد من المهن المهددة بالإفلاس وفقدان مناصب الشغل.

وختمت العصبة بيانها بالتأكيد على ضرورة تمكين الشباب من ولوج فعلي إلى العمل السياسي، عبر تعزيز تمثيليتهم في الاستحقاقات المقبلة وتحفيزهم على المشاركة، مع إشراك المجتمع المدني في تأطير هذه الدينامية.