تستعد جهة فاس-مكناس لاحتضان الدورة الأولى من ملتقى علمي حول “التحول الرقمي والحكامة الاجتماعية: رهانات الأسرة والمجتمع”، يومي 13 و14 يونيو 2026، بمشاركة باحثين وخبراء وفاعلين مؤسساتيين من داخل المغرب وخارجه، في إطار نقاش أكاديمي يسعى إلى تفكيك تأثيرات الرقمنة على البنيات الاجتماعية وتحولاتها المتسارعة.
ويُنظم هذا الموعد العلمي بمبادرة من عدد من الهيئات البحثية، من بينها مجلس الباحثات المتعدد التخصصات ومجلة الجامعة للأبحاث والدراسات والمركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية، إلى جانب الهيئة اللبنانية للعقارات والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في علوم الإعلام والتنمية، بشراكة مع الجهة، وذلك بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطوير النقاش حول قضايا التحول الرقمي والحكامة الاجتماعية.
ويروم الملتقى تسليط الضوء على انعكاسات الرقمنة على الأسرة والمجتمع، وفتح نقاش متعدد التخصصات حول سبل بناء حكامة اجتماعية رقمية فعالة، قادرة على مواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها التحولات التكنولوجية، خاصة في ظل تداخل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتضمن برنامج التظاهرة جلسات علمية وموائد مستديرة وورشات تفاعلية موجهة لطلبة الدكتوراه، إلى جانب محاور تناقش دور التكنولوجيا في تعزيز التماسك المجتمعي، ورهانات الرقمنة بالنسبة للأسرة، مع تخصيص لحظة تكريمية لضيف شرف.
ويستهدف هذا اللقاء الأكاديمي الأساتذة الباحثين وطلبة الدراسات العليا، فضلاً عن الفاعلين في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الهيئات الوطنية والدولية المعنية بقضايا الرقمنة.
كما يتيح الملتقى للمشاركين فرصة نشر أبحاثهم العلمية والحصول على شواهد مشاركة، إلى جانب تعزيز التشبيك بين مختلف المتدخلين في الحقل الأكاديمي والمؤسساتي.
وحددت اللجنة المنظمة يوم 15 ماي 2026 كآخر أجل لتلقي ملخصات البحوث، داعية المهتمين إلى تقديم مشاركاتهم عبر القنوات المخصصة، مع التأكيد على محدودية المقاعد وأولوية التسجيل المسبق.
ويطمح المنظمون إلى أن يشكل هذا الحدث منصة علمية لإنتاج تصورات جديدة لحكامة رقمية دامجة ومستدامة، تستجيب لتحولات المجتمع والأسرة في العصر الرقمي.
