في إطار تشديد المراقبة على وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بطريقة غير قانونية، باشرت وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة حملة واسعة استهدفت المهاجرين غير المتوفرين على وثائق إقامة قانونية، وذلك في سياق مواجهة عدد من الظواهر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، من بينها التسول وبعض الأنشطة غير المشروعة التي باتت تثير قلق الساكنة بعدد من المدن.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الحملة تندرج ضمن مقاربة أمنية وتنظيمية تروم ضبط وضعية الهجرة وتعزيز الأمن والنظام العام، من خلال تتبع وضعية الإقامة والتحقق من هوية الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات الترحيل التي نُفذت إلى حدود الساعة شملت أزيد من 1800 مواطن أجنبي، جرى نقلهم إلى بلدانهم الأصلية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، مشيرة إلى أن السلطات كثفت في الفترة الأخيرة عمليات التحقق من الوثائق والهويات بعدد من المدن الكبرى.
وكشفت المصادر نفسها أن بعض المهاجرين غير النظاميين يلجؤون إلى عدم التصريح بجنسياتهم الحقيقية أو الامتناع عن تقديم معلومات دقيقة حول بلدانهم الأصلية، في محاولة لتفادي الترحيل، وهو ما يطرح صعوبات إضافية أمام المصالح المختصة أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن السلطات تعتمد في بعض الحالات على مساطر التعاون الدولي لترحيل هؤلاء المهاجرين نحو دول إفريقية تربطها بالمغرب اتفاقيات في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وذلك بعد استنفاد مختلف مراحل التحقق من الهوية.
