أفادت مصادر متطابقة أن الحكومة تدرس إمكانية صرف رواتب موظفي القطاع العام الخاصة بشهر ماي بشكل استثنائي قبل موعدها المعتاد، وذلك في حدود 22 ماي، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
ويأتي هذا التوجه في سياق التخفيف من الضغوط المالية التي تتحملها الأسر المغربية خلال هذه الفترة من السنة، والتي تتسم بارتفاع المصاريف المرتبطة بالاحتفالات الدينية والاجتماعية.
ويهدف هذا الإجراء، في حال اعتماده، إلى تمكين الموظفين من التوفر على السيولة المالية الكافية لمواجهة النفقات المرتبطة بالعيد، وعلى رأسها اقتناء الأضاحي ومختلف المستلزمات المرتبطة بهذه المناسبة.
كما يُرتقب أن يساهم هذا التقديم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر، وتحسين تدبيرها المالي قبيل حلول عيد الأضحى، إلى جانب إنعاش الحركة الاقتصادية عبر تنشيط الأسواق التجارية وارتفاع الطلب على المواد الاستهلاكية، خاصة في الأسواق الشعبية ومحلات بيع المواشي والمواد الغذائية.
في المقابل، يواجه عدد من الموظفين والأجراء، خصوصا ذوي الدخل المحدود، تحديات مالية متزايدة مع اقتراب العيد، في ظل محدودية الموارد وتعدد الالتزامات، ما يدفع بعضهم إلى اللجوء لوسائل تمويل بديلة أو الاقتراض لتغطية المصاريف المرتبطة بهذه المناسبة.
كما تعالت في الفترة الأخيرة أصوات نقابية ومهنية تدعو إلى تسريع صرف الأجور خلال هذه الفترة الاستثنائية، معتبرة أن ذلك من شأنه التخفيف من الأعباء المالية على الموظفين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، خاصة مع تزامن العيد مع التزامات إضافية مثل العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
