أظهرت معطيات حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، أمس الثلاثاء، أن سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رصدت خلال العام الماضي نحو 39 ألف مواطن مغربي يقيمون فوق التراب الأوروبي بطريقة غير قانونية، مسجلة بذلك تراجعاً سنوياً بنسبة تقارب 20,6 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة سنة 2024.
وبحسب المعطيات ذاتها، تصدر المواطنون الجزائريون قائمة الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي، ضمن إجمالي تجاوز 719 ألف شخص، يليهم كل من الأفغان والأوكرانيين. وشكلت هذه الجنسيات مجتمعة أكثر من ربع العدد الإجمالي للأجانب في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد.
وفي سياق متصل، كشفت أرقام “يوروستات” أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت دخول أكثر من 132 ألف مواطن أجنبي عبر حدودها الخارجية، بزيادة بلغت 7,1 في المائة مقارنة بعام 2024. وسجلت بولندا أكبر عدد من حالات رفض الدخول، متبوعة بفرنسا وكرواتيا وإسبانيا، التي منعت بدورها دخول أكثر من 10 آلاف أجنبي إلى أراضيها.
وأوضح المصدر ذاته أن أغلب حالات رفض الدخول، بما يفوق 53 في المائة، سُجلت عند الحدود البرية الخارجية للاتحاد الأوروبي، تليها الحدود الجوية بنسبة 43,1 في المائة، فيما لم تتجاوز النسبة المسجلة على مستوى الحدود البحرية 3 في المائة.
ومن حيث الجنسيات، تصدر الأوكرانيون قائمة المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 بما مجموعه 26 ألفاً و975 شخصاً، يليهم الألبان بـ12 ألفاً و430، ثم المولدوفيون بـ11 ألفاً و660، إلى جانب الكولومبيين والأتراك والصرب.
أما بخصوص أوامر مغادرة التراب الأوروبي، فقد أصدرت السلطات الأوروبية أكثر من 491 ألف أمر في حق مواطنين أجانب، تصدر الجزائريون القائمة بأزيد من 45 ألف أمر بالمغادرة، يليهم المغاربة بحوالي 29 ألف أمر، ثم الأتراك والسوريون. وكانت فرنسا وألمانيا وإسبانيا من بين أكثر الدول الأوروبية إصداراً لهذه الأوامر.
وفي ما يتعلق بعمليات الترحيل، أفادت بيانات “يوروستات” بإعادة أكثر من 136 ألف أجنبي ممن صدرت في حقهم أوامر بالمغادرة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وتصدر الأتراك قائمة المرحلين بأكثر من 13 ألف شخص، متبوعين بالجورجيين والسوريين والألبان والروس.
كما أشارت المعطيات نفسها إلى أن العودة الطوعية شكلت نحو 60 في المائة من مجموع عمليات الإعادة، مقابل النسبة المتبقية التي تمت في إطار العودة القسرية.
