أعلن البنتاغون أن كلفة عملياته العسكرية المرتبطة بإيران ارتفعت إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة تقارب 4 مليارات دولار مقارنة بتقديرات سابقة، وذلك خلال جلسة استماع بالكونغرس خُصصت لمناقشة مشروع ميزانية الدفاع للعام 2027.
وأوضح مسؤولون عسكريون وماليون أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى تكاليف إصلاح واستبدال المعدات، إضافة إلى نفقات العمليات العسكرية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأثارت هذه الأرقام جدلاً داخل الكونغرس، خاصة في صفوف عدد من النواب الديمقراطيين الذين اتهموا وزارة الدفاع بعدم توفير معطيات دقيقة وشفافة، مطالبين بنشر تفاصيل أوفى حول الكلفة الحقيقية للعمليات العسكرية وتداعياتها.
وفي السياق ذاته، حذرت تقارير برلمانية من احتمال استنزاف جزء من مخزونات الصواريخ الأمريكية خلال هذه العمليات، في حين نفى البنتاغون هذه المعطيات، مؤكداً توفر احتياطات كافية لتلبية الاحتياجات العسكرية.
من جانبه، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفاع عن العمليات العسكرية، معتبراً أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبرر حجم الإنفاق المالي المرتبط بها.
في المقابل، تشير تقديرات مستقلة إلى أن الكلفة الفعلية قد تكون أعلى من الأرقام المعلنة رسمياً، في ظل محدودية البيانات المتاحة حول حجم الخسائر والأضرار.
وتأتي هذه التطورات في سياق جدل سياسي متصاعد داخل الولايات المتحدة حول أهداف العمليات العسكرية وتداعياتها الاقتصادية، حيث من المرتقب أن تتواصل جلسات الاستماع داخل الكونغرس لمراجعة بنود الإنفاق الدفاعي والتأكد من دقة الأرقام الرسمية، وسط ضغوط متزايدة من المعارضة والجهات الرقابية.
