أكادير..أحكام قضائية تهز جامعة ابن زهر وتفتح نقاش النزاهة البيداغوجية وحكامة التسيير

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الثلاثاء، حكمين قضائيين وصفا بـ”التاريخيين” داخل الأوساط الجامعية، بعدما استهدفا مؤسستين تابعتين لجامعة ابن زهر، وأعادا إلى الواجهة نقاش الشفافية الأكاديمية وحكامة التسيير داخل التعليم العالي العمومي.

ففي أولى القضايا، قضت المحكمة بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية بالأقسام التحضيرية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، برسم الموسم الجامعي 2024-2025، وذلك بعد الطعن الذي تقدّم به عدد من الطلبة الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا ما وصفوه بـ”الترسيب الجماعي”.

ولم يقتصر الحكم على الإلغاء فقط، بل تضمّن غرامة تهديدية غير مسبوقة قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، تحتسب بعد مرور سبعة أيام من تاريخ التوصّل بالحكم، مع النفاذ المعجّل ضد مدير المؤسسة وهيئة الأساتذة المعنيين.

القضية تفجرت عقب إعلان نتائج وصفت بـ”الصادمة”، شملت ترسيب 124 طالبا دفعة واحدة، وتأخر إعلانها لأكثر من شهر، ما أجج احتجاجات طلابية متواصلة داخل المؤسسة، مدعومة من هيئات نقابية وحقوقية اعتبرت الأمر “خللا تربويا يهدد مصداقية التكوين الهندسي العمومي”.

وحملت المحكمة إدارة المؤسسة مسؤولية إعادة المداولات وفق معايير بيداغوجية عادلة، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، إلى جانب الدعوة إلى فتح تحقيق أكاديمي وإداري شفاف لتحديد المسؤوليات في هذا الملف الذي هزّ صورة واحدة من أبرز مؤسسات التكوين التقني في المملكة.