البواري: دعم الفلاحة العائلية والصغيرة ركيزة استراتيجية لتنمية العالم القروي
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الفلاحة العائلية والصغيرة كانت ولا تزال في صلب أولويات الوزارة، سواء خلال تنزيل مخطط المغرب الأخضر أو ضمن رؤية استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، باعتبارها مكونًا محوريًا في النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز التنمية القروية.
وأوضح الوزير أن الفلاحين الصغار استفادوا خلال مرحلة مخطط المغرب الأخضر من برامج متعددة، تجاوز مجموع تمويلها 52 مليار درهم، أي ما يمثل 55 في المائة من إجمالي المجهود المالي العمومي المخصص للفلاحة. وهمت هذه البرامج مجالات استراتيجية من قبيل الري وتهيئة المجال الفلاحي، والفلاحة التضامنية، وتحفيزات صندوق التنمية الفلاحية، إلى جانب حماية القطيع.
وأشار البواري إلى أن برامج التهيئة الهيدرو-فلاحية مكنت الفلاحين الصغار من نسب دعم مهمة لتجهيز الأراضي بالري بالتنقيط، سواء في إطار المشاريع الفردية أو الجماعية، حيث استفادت ما بين 85 و90 في المائة من هذه الفئة من هذه البرامج. كما تم تأهيل ما يقارب 107 آلاف هكتار من المناطق المسقية الصغرى والمتوسطة، أي أكثر من نصف الهدف المحدد في 200 ألف هكتار.
وبخصوص صندوق التنمية الفلاحية، أوضح الوزير أن 70 في المائة من إجمالي التحفيزات وجهت للاستغلاليات الفلاحية الصغيرة التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات، مع تخصيص تحفيزات خاصة لفائدة الشباب وأفراد الجماعات السلالية.
وفي إطار تفعيل الفلاحة التضامنية، كشف البواري أن استراتيجية الجيل الأخضر رصدت استثمارا عموميا بقيمة 14 مليار درهم خلال الفترة 2020-2030، منها 4.8 مليار درهم تم تعبئتها منذ انطلاق الاستراتيجية، من بينها 1.7 مليار درهم مبرمجة خلال سنة 2025. وقد تمت المصادقة على 175 مشروعا في 59 إقليما و321 جماعة ترابية، لفائدة 105 آلاف مستفيد، من ضمنهم 32 ألف شاب و19 ألف امرأة، بغلاف استثماري ناهز 3.4 مليار درهم.
وفي ما يخص دعم التشغيل بالوسط القروي، أعلن الوزير عن تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة مليار درهم، بهدف خلق فرص شغل خاصة في مجالات تربية المواشي والخدمات المرتبطة بها، مع تأهيل الشباب والنساء من خلال التدرج المهني بمؤسسات التكوين الفلاحي.
ولتثمين المنتوجات المحلية، أبرز البواري أن الوزارة أطلقت 11 برنامجا تأهيليا لفائدة 530 مجموعة منتجة، وتم تسجيل 265 مجموعة لدى الأسواق الكبرى والمتوسطة والسوق التضامني، إضافة إلى إحداث أول منصة رقمية للترويج والتسويق تضم متاجر افتراضية مخصصة لحوالي 200 مجموعة منتجة، في خطوة تروم تعزيز ولوج المنتجات المحلية للأسواق وتحسين دخل الفاعلين المحليين.