التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية لخدمة استدامة المنظومات الواحية

تم، اليوم الأربعاء، على هامش افتتاح الدورة الـ14 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار إطلاق البرنامج النموذجي لتنمية الواحات بالمغرب، إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار لخدمة استدامة المنظومات الواحية.

ويتيح هذا البرنامج، الذي تقدر منحته المالية بـ 200 ألف دولار أمريكي، تنفيذ مجموعة من التدابير العملية في مجالات المحافظة على الموارد الطبيعية، وتثمين الموارد الوراثية المحلية، ومكافحة التصحر، وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء.

وفي هذا الصدد، أكدت مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي، لمياء الغوتي، في تصريح صحافي، أن هذه الشراكة تروم بالأساس “تعزيز الاستدامة سواء في مناطق الواحات أو مجال الأركان”، مبرزة أنها تقوم على عدة محاور في مقدمتها تقوية قدرات الخبراء بين المؤسسات الثلاث، والحفاظ على الموارد الوراثية والطبيعية، وتثمين مختلف الحلول التي تم تطويرها في مجال البحث والابتكار.

وأضافت أن المعهد سيتولى “إجراء أبحاث علمية تطبيقية لفائدة الفلاحين بالواحات، من أجل إيجاد حلول عملية لتدبير المياه، وتحسين خصوبة التربة، ومكافحة أمراض النخيل، إلى جانب تثمين التمور في الصناعة الغذائية”.

كما أشارت الغوتي، أن المعهد يعمل كذلك على تعبئة الكفاءات ونقل الخبرة للفاعلين المحليين، بما يساهم في اعتماد تقنيات ناجحة وفعالة تدعم التنمية المستدامة وتضمن صمود المنظومات الواحية.

من جانبه، أبرز مدير تنمية الواحات بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، كمال المحسني، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقية “تشكل فرصة مهمة لتفعيل الشراكات بين المؤسسات، وجعلها بمثابة خارطة طريق لبناء نماذج ناجحة للتنمية المستدامة يمكن الاشتغال عليها مستقبلا”.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق الجهود الرامية إلى دعم صمود النظم الواحية أمام التغيرات المناخية، وتثمين مواردها الطبيعية والاقتصادية، وتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية  المستدامة.