العامل الزهر يترأس اللقاء التشاوري حول إعداد جيل جديد من برامج التنمية بانزكان أيت ملول

احتضن مقر عمالة إنزكان أيت ملول، اليوم الثلاثاء، أشغال لقاء تشاوري خصص لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، محمد الزهر، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما وردت في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي، وفي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي دعا فيها جلالته إلى تعزيز التقائية البرامج العمومية، والنهوض بالجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية المستدامة، وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد الزهر أن هذا الورش يندرج ضمن الدينامية التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، من خلال مقاربة جديدة تهدف إلى تقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية وداخل المجال الواحد.

وأوضح أن هذه الرؤية تقوم على إعداد برامج مبتكرة لفائدة المواطنين، تشمل قطاعات ذات أولوية مثل تعزيز التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، والتدبير الاستباقي للموارد المائية، وكذا التأهيل الترابي بما ينسجم مع الأوراش الكبرى التي أُطلقت على الصعيد الوطني.

وشدد أيضا على ضرورة الاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن المقاربة التشاركية المعتمدة خلال إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية ستؤخذ بعين الاعتبار خلال مرحلة التنفيذ، من خلال تمكين المواطنين من تتبع تقدم المشاريع ومعرفة نتائجها، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق القروية والنائية.

ولضمان نجاح هذا الورش الملكي الهادف إلى تحقيق التنمية المندمجة وتكريس العدالة المجالية، دعا المسؤول الترابي مختلف الفاعلين المحليين إلى المساهمة الفعلية في هذا المسار، عبر التعبير عن احتياجاتهم وتحديد أولوياتهم، والتحلي بروح الالتزام والمسؤولية من أجل بلورة رؤية مشتركة لتنمية تستجيب لخصوصيات المنطقة وتلبي تطلعات المواطنين وانتظاراتهم.

وخلال هذا اللقاء، الذي شكل فضاء للنقاش والتشاور، استعرض المشاركون أبرز التحديات التنموية التي تواجه الجماعات الترابية التابعة للعمالة.

وفي هذا الإطار، تمت الدعوة إلى إيلاء أهمية خاصة لقطاعات التعليم والصحة، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الربط والاتصال، واعتماد سياسات محلية استشرافية موجهة للشباب وتستجيب لحاجاتهم الملحة.

وفي ختام هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة منتخبين وممثلي المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تم التأكيد على ضرورة مواصلة المشاورات من خلال تنظيم ورشات موضوعاتية تهم قطاعات حيوية، بهدف ترجمة الأفكار إلى مشاريع ملموسة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين وعلى الدينامية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة.