توقيع اتفاقيتين بالمحمدية لتنفيذ برنامج “تدر ج” في قطاعي الفلاحة والصيد البحري

جرى، أمس الثلاثاء بالمحمدية، توقيع اتفاقيتين لتنفيذ البرنامج الحكومي “تدر ج”، المخصص لتعميم التكوين بالتدرج في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تطوير التكوين بالتدرج في القطاع الفلاحي خلال الفترة ما بين 2025 و2030.

وتروم هذه الاتفاقية تكوين 75 ألف متدرب في أفق سنة 2030، بمعدل 15 ألف شاب سنويا، داخل مؤسسات التكوين المهني الفلاحي.

أما الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها من طرف البواري والسكوري وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فتهم تطوير التكوين بالتدرج في القطاع البحري، عبر معاهد تكنولوجيا الصيد البحري ومراكز التأهيل المهني البحري.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تكوين 9600 متدرب في أفق سنة 2030، أي 1600 مستفيد سنة 2025، ثم 2000 سنويا بين 2026 و 2030، بميزانية إجمالية تبلغ 48 مليون درهم.

ويعتمد برنامج “تدر ج” على نموذج تكوين بالتناوب، يجمع بين 80 في المئة من التكوين العملي الميداني و20 في المئة من الدروس النظرية داخل المراكز، ما يمكن الشباب من اكتساب مهارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات الضيعات الفلاحية والمقاولات العاملة في القطاع.

وفي ما يخص التمويل، خصص قطاع التكوين المهني غلافا ماليا قدره 375 مليون درهم لتنفيذ البرنامج في القطاع الفلاحي، و48 مليون درهم لقطاع الصيد البحري.

كما تساهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في عملية انتقاء وتوظيف المتدربين، وتعبئة المقاولات المستقبلة، ومواكبة خريجي البرنامج من أجل إدماجهم المهني.

وقد جرت مراسم التوقيع بمعهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية، بحضور ممثلين مؤسساتيين ومهنيين ومنتخبين وشركاء جهويين، في تجسيد للانخراط الجماعي في جعل التكوين بالتدرج المهني رافعة استراتيجية لتأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل.