جماعة أيت عميرة تتضامن مع نائبها وتوجه صفعة للأحرار
أعلن المجلس الجماعي لأيت عميرة، بإقليم اشتوكة آيت باها، تضامنه المطلق مع نائبه الأول للرئيس، لحسن أقديم المعروف بـ”لوفيس”، وذلك عقب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، يوم 13 غشت الجاري، والقاضي بتجريده من عضوية المجلس الجماعي والمجلسين الإقليمي والجهوي.
البيان الصادر عن المجلس، والموقّع من طرف رئيسه، اعتبر أن النائب “لوفيس” قد مارس مهامه بنزاهة ومسؤولية، دون أن تسجل عليه أي خروقات أو انزلاقات تمس جوهر العمل الجماعي.
وأضاف أن الأغلبية المسيرة للمجلس تشهد على التزامه بمبادئ الشفافية واحترام القانون، وهو ما يجعل قرار العزل ـ في نظرها ـ قراراً يحمل في طياته خلفيات سياسية أكثر مما يعكسه من وقائع قانونية.
هذا الموقف الجماعي، الذي اصطف فيه الأعضاء خلف نائبهم، بدا وكأنه “صفعة سياسية” لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان قد رفع الدعوى ضده بدعوى الإخلال بالانضباط الحزبي وتبني مواقف مخالفة لخطه السياسي.
القضية، في أبعادها القانونية، ترتكز على مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على تجريد أي منتخب من عضويته إذا تخلى عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه، غير أن الجدل القائم يتجاوز النص القانوني إلى سؤال أعمق: هل يجب أن يُقيد المنتخب بقرارات حزبه حتى ولو خالفت مصلحة الساكنة أو خيارات المجلس الذي ينتمي إليه؟
الأحرار، من خلال مذكرتهم، شددوا على أن الانتماء السياسي ليس مجرد بطاقة حزبية، بل التزام بوحدة الموقف والانسجام مع خط الحزب، وهو ما لم يلتزم به النائب المعني، بعد أن صوّت ضد قرارات الحزب ودخل في تحالفات وُصفت بأنها مناقضة لتوجهاته.
لكن في المقابل، يرى متتبعون أن الاصطفاف القوي للمجلس خلف “لوفيس” يعكس إيمانا من مكوناته بضرورة الدفاع عن استقلالية القرار الجماعي، وعدم ترك الساحة لهيمنة منطق التعليمات الحزبية، وهو ما يجعل الملف مرشحاً لمزيد من التفاعلات، خاصة مع إمكانية الطعن في الحكم الابتدائي واستمرار شدّ الحبل بين الأحرار ونائب الرئيس.
تجدر الإشارة إلى أن عمالة اشتوكة آيت باها كانت قد أعلنت خلال الأسابيع الأخيرة عن شغور عدة مناصب بمجالس محلية بعد صدور أحكام قضائية بالتجريد أو قرارات عزل في حق عدد من المنتخبين، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي بالإقليم ويطرح أسئلة عميقة حول مستقبل التدبير الجماعي ومدى توازن العلاقة بين المنتخبين والأحزاب.