مقتل متظاهرين واستقالة رئيس الوزراء بعد حجب مواقع التواصل الاجتماعي بنيبال

شهدت نيبال تصعيدًا خطيرًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مما أسفر عن سقوط قتلى وإصابات، وتسبب في استقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقد اندلعت هذه الاحتجاجات على خلفية حجب الحكومة لبعض مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الغضب المتزايد من الفساد المستشري وسوء الأوضاع الاقتصادية، مما أثار استياءً واسعًا لدى الشباب بشكل خاص.

حظر التواصل الاجتماعي.. القشة التي قصمت ظهر البعير

لم يكن حجب المنصات مثل فيسبوك، إكس، ويوتيوب هو السبب الوحيد للاحتجاجات، لكنه كان الشرارة التي أشعلت الغضب المكبوت. فقد كانت هذه المنصات تُستخدم بشكل متزايد لتسليط الضوء على قضايا الفساد، ومظاهر الثراء الفاحش لدى أبناء المسؤولين، واليأس من الأوضاع الاقتصادية. لذا، اعتبر الشباب قرار الحجب محاولة واضحة لإسكات أصواتهم وقمع حرية التعبير.

ووفقًا لتقارير إخبارية، قُتل ما لا يقل عن 19 متظاهرًا وأصيب المئات بعد أن فتحت قوات الأمن النيبالية النار على الحشود. وخلال الاحتجاجات، تمكن المتظاهرون من اقتحام وحرق مبنى البرلمان ومنازل عدد من الوزراء، بالإضافة إلى منزل رئيس الوزراء ومقر إقامة الرئيس. هذه الأعمال دفعت الجيش إلى إجلاء الرئيس من قصره باستخدام مروحية.

الحكومة تستسلم لضغط الشارع

في ظل هذا التصعيد غير المسبوق، أعلن رئيس الوزراء النيبالي، كيه بي شارما أولي، استقالته من منصبه في محاولة لتهدئة الأوضاع. كما قدم وزير الداخلية استقالته أيضًا، وتراجعت الحكومة عن قرارها بحظر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه الأحداث تُشير إلى أن الشباب النيبالي لم يعد على استعداد لتحمل الفساد المستشري وسوء الإدارة. وتُشكل هذه الاحتجاجات، التي يُطلق عليها البعض “انتفاضة جيل زد”، تحديًا حقيقيًا للاستقرار السياسي في البلاد. وتدعو منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في استخدام القوة ضد المتظاهرين.