قارب مشاركون في ندوة نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، ديناميات التحول في منظومات التربية والتكوين بإفريقيا، بحضور عدد من ممثلي الهيئات بالقارة.
وتعنى هذه الندوة المنظمة على مدى يومين (12 و13 نونبر) بإحداث فضاء للتبادل والتفكير الجماعي حول السياسات التعليمية في القارة الإفريقية، واستكشاف سبل الارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز التعاون، ودعم جهود المؤسسات والمجالس الاستشارية المماثلة في القارة الإفريقية.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، أن الاستثمار في التعليم الجيد في إفريقيا يعد محركا رئيسيا للتنمية، وضمانة للتحول والازدهار في المستقبل، مشيرة إلى أن القارة حققت تقدما ملحوظا، غير أن تحديات كبيرة ما تزال قائمة.
من جهة أخرى، أبرزت بورقية أن الخصوصية الديموغرافية لإفريقيا، مقترنة بإمكانات شباب متعلم، ستمكن القارة، وفقا لعدة دراسات، من جني العائد الديموغرافي من خلال تحقيق نمو اقتصادي ناتج عن تغير في البنية العمرية للسكان، موضحة أن إفريقيا لا يمكن أن تستفيد من هذا الأمر، إلا إذا كان التعليم مصحوبا بتحول إيجابي.
وبعد أن ذكرت بضرورة الحفاظ على الحق في التعليم مدى الحياة، أكدت بورقية أن المغرب يواكب نظامه التعليمي بإصلاحات متتالية، تروم رفع العراقيل، من أجل إرساء تعليم عادل وذي جودة، خدمة لمجتمع متعلم.
من جهته، استعرض السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي، محمد عروشي، الجهود المتواصلة للاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز رأس المال البشري للقارة من خلال التعليم والتكوين والعلم والابتكار، لافتا إلى أن اعتماد استراتيجيات قارية جديدة، يشكل خطوة كبيرة من أجل تحقيق المخطط العشري 2025-2035 لتنفيذ أجندة 2063.
كما أبرز عروشي أهمية إطلاق عقد التعليم وتنمية المهارات في إفريقيا (2025-2034)، ومساهمة المغرب في هذه الدينامية القارية، التي ستوفر منصة لتعزيز المكتسبات، وتسريع تنفيذ الإصلاحات وتعزيز تقارب السياسات التعليمية الإفريقية.
في هذا الصدد، سلط الضوء على خبرة المغرب في إصلاح المنظومة التعليمية وتطوير التكوين المهني، القائمة على الجودة والمساواة والملاءمة مع احتياجات سوق الشغل، مشددا على الدور المحوري للوكالة المغربية للتعاون الدولي، التي تعد ركيزة أساسية للتعاون جنوب-جنوب، من خلال استقبالها سنويا لآلاف الطلبة الأفارقة في الجامعات ومدارس الهندسة والمعاهد التقنية المغربية.
وأكد التزام المملكة بتعزيز التعاون القاري في مجالات التعليم والبحث والابتكار، مشيرا إلى استعداد المغرب لتقاسم أفضل ممارساته، وتشجيع دمج التكنولوجيات الجديدة في الأنظمة التعليمية الإفريقية، ودعم المبادرات الرامية إلى جعل الشباب محركا لإفريقيا المعرفة والشمولية والمبتكرة والمستشرفة للمستقبل.
من جهتها، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، نجاة معلا مجيد، على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطفال، في إصلاحات قطاع التعليم، مضيفة أن تعزيز التعاون متعدد القطاعات والإقليمي، وتوطيد الشراكات، يشكلان عناصر أساسية لإصلاح تربوي مستدام يقوم على ضمان الولوج المنصف والشامل، وجودة البنيات التحتية والمعارف وهيئة التدريس، فضلا عن سلامة الأطفال.
وتشكل هذه الندوة الرامية إلى تلبية احتياجات الأجيال القادمة وتعزيز التنمية المستدامة، فرصة مثالية لتحليل تطور الإصلاحات التعليمية في القارة، وتحديد الأهداف والعقبات، واقتراح سبل التحسين من أجل نظام تعليمي أكثر شمولا وفعالية.