أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتابعين في ما يُعرف بملف “شباب جيل زيد” على غرفة الجنايات، بعد ستة أشهر من البحث القضائي.
وبحسب معطيات من الملف، فقد شمل قرار الإحالة 24 شخصاً، بينهم 18 راشداً، يتابع ثلاثة منهم في حالة سراح، بينما يوجد الباقون رهن الاعتقال الاحتياطي، كما يضم الملف ستة قاصرين، اثنان منهم يتابعان في حالة سراح، مقابل استمرار اعتقال أربعة آخرين.
وتتم متابعة المعنيين بتهمة عرقلة سير الناقلات بقصد تعطيل المرور ومضايقته، استنادا إلى مقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي، على خلفية أحداث مرتبطة بوقفة احتجاجية نُظمت بساحة السراغنة أواخر شتنبر 2025.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن جزء من المشاركين أقدموا، وفق ما ورد في محاضر البحث، على قطع الطريق السريع الداخلي، الأمر الذي تسبب في ارتباك حركة السير خلال تلك الفترة.
ومن المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات في الملف وفق جدول زمني منفصل، حيث خصصت جلسة 3 أبريل 2026 لمتابعة القاصرين الستة، في حين تقرر عقد جلسة 9 أبريل الجاري لمحاكمة المتهمين الراشدين.
وتحظى هذه القضية باهتمام حقوقي وقانوني، بالنظر إلى طبيعة المتابعات وظروف التوقيف، في وقت ينتظر أن تسفر جلسات المحاكمة عن معطيات إضافية بشأن خلفيات وملابسات هذا الملف.