إدانة رئيس سابق لـجماعة الريش ومن معه في ملف تبديد أموال عمومية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، أحكامها في ملف يهم اختلالات تدبيرية بجماعة الريش، يتابع فيه الرئيس السابق للجماعة أحمد العزوزي إلى جانب سبعة متهمين آخرين.

وقضت الهيئة القضائية بمؤاخذة كل من أحمد العزوزي، وعسو صبان، وزايد آيت أو عيشو، ومصطفى عكاوي، من أجل تبديد أموال عامة وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلمون أنه لا حق له فيها، في حين أدانت كلا من مصطفى الشادلي وإبراهيم العيساوي بتهمة تبديد أموال عامة، فيما تمت مؤاخذة حسن أقزعي من أجل المشاركة في نفس الأفعال.

وفي تفاصيل الأحكام، قررت المحكمة معاقبة المتهمين السبعة بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا، وتحديد الإجبار في الحد الأدنى في حق أربعة متهمين. بالمقابل، قضت ببراءة المتهم رشيد قديري من كافة التهم المنسوبة إليه، مع الأمر بإرجاع كفالته.

وعلى المستوى المدني، حكمت المحكمة على المدانين بأداء تعويض إجمالي تضامني لفائدة جماعة الريش، في شخص رئيسها الحالي، قدره 150 ألف درهم، مع تحميلهم صائر الدعوى المدنية في حدود المبلغ المحكوم به.

وتعود وقائع هذا الملف إلى تحقيقات سابقة باشرتها النيابة العامة، بناء على شبهات بوجود اختلالات في التدبير المالي والإداري للجماعة، شملت اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ وإحداث تجزئات عقارية خارج الضوابط القانونية.

ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد المتابعة القضائية لجرائم الأموال، في إطار الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة على تدبير الشأن المحلي.