إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.. بنسعيد يؤكد تفاعل الحكومة مع قرارات المحكمة الدستورية

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الحكومة تفاعلت مع ملاحظات وقرارات المحكمة الدستورية ضمن التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح بنسعيد، خلال ندوة صحافية بالرباط خُصصت لعرض مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، أن مشروع القانون رقم 09.26 الذي صادق عليه مجلس الحكومة يتضمن تعديلات جوهرية وأخرى مسطرية.

وأشار الوزير إلى أن أبرز التعديلات همّت حذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء، مع التنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء داخل كل منظمة مهنية، إضافة إلى اعتماد مبدأ التناسب في توزيع المقاعد.

وبخصوص مشروع المرسوم بقانون المتعلق بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي تم سحبه، أوضح المسؤول الحكومي أن نقاشاً قانونياً دار داخل الحكومة حول ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة، خاصة فيما يتعلق ببطاقة الصحافة وتدبير شؤون الموظفين والالتزامات المالية خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن الوزارة تبنت تصوراً يقوم على مبدأ استمرارية الإدارة، باعتباره نهجاً معمولاً به في مختلف القطاعات والمؤسسات.

ويأتي مشروع القانون 09.26 انسجاماً مع التوجيهات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، خاصة الفصول 25 و27 و28، كما يهدف إلى تنزيل قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر في 22 يناير 2026، وضمان استمرار المجلس في أداء مهامه التنظيمية والأخلاقية بشكل ديمقراطي ومستقل.