اتفاق منحة بين البنك الإفريقي للتنمية وبنك المغرب لدعم المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي

وقّعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عبر الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، اتفاق منحة بقيمة 510 آلاف دولار أمريكي لفائدة صندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أحدثه بنك المغرب، في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي بالمملكة.

وأوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن هذه المنحة تروم توسيع نطاق استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع الإدماج المالي، والمساهمة في تقليص الاعتماد على النقد، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب في مجال رقمنة المعاملات المالية.

وتُكمل هذه المنحة الموارد التي عبّأها بنك المغرب لإحداث الصندوق، والذي يهدف أساسًا إلى تحفيز التجار على اعتماد وسائل الأداء الإلكترونية، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشفافية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير المدفوعات الإلكترونية، خاصة في شقها المتعلق بتحديث منظومة الأداء، ورقمنة المعاملات، والحد من تداول النقد.

وفي هذا السياق، أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن هذا الاتفاق “سيسهم في توسيع الولوج إلى الخدمات المالية لفائدة الأفراد والتجار، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام”.

من جانبه، شدد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، على أن “صندوق القبول يشكل أداة محورية لتسريع وتيرة اعتماد المدفوعات الإلكترونية بالمغرب”، مبرزًا أن دعم الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الإفريقي للتنمية، يعزز المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي.

ويُذكر أن الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، الذي يحتضنه البنك الإفريقي للتنمية، أُطلق سنة 2019 بهدف تسريع اعتماد الخدمات المالية الرقمية لفائدة ملايين الأفارقة، مع إيلاء اهتمام خاص لإدماج المرأة وتعزيز قدراتها.

ويرتكز الصندوق على ثلاثة مجالات رئيسية، تشمل البنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات والتنظيمات، والمنتجات والابتكار، بدعم من شركاء دوليين من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة غيتس، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والهند.

وجدير بالذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عبّأت، منذ سنة 1978، حوالي 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعًا وبرنامجًا بالمغرب، شملت قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والماء، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.