التهراوي: دمج الـCNOPS في CNSS ينهي تشتت الأنظمة ويخدم جميع المغاربة
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وخاصة المادتين 15 و18، بهدف إنشاء هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان تكامل مكوناته.
وأوضح التهراوي، خلال جلسة التصويت على المشروع بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي من القانون هو نقل تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى القطاع العام عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS). وبهذا، تصبح جميع أنظمة التأمين تحت إشراف هيئة واحدة، مع تولي مجلس إدارة الصندوق متابعة جميع القضايا المتعلقة بهذه الأنظمة.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية ستستمر لفترة يحددها مرسوم، مع ضمان استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم. كما أكد على نقل ودمج المستخدمين المعنيين بالقوة القانونية وبصفة تلقائية ضمن أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.
كما تطرق التهراوي إلى مسألة التأمين الصحي للطلبة، موضحًا أن غالبية الطلبة أصبحوا يستفيدون من التغطية الصحية بصفتهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو من خلال الانتقال التلقائي إلى نظام متضامن. وأشار إلى أن المشروع ينص على تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم إلى 30 سنة بدلاً من 26 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يشمل نسخ أحكام القانون رقم 116، ونقل الأصول والخصوم والودائع المرتبطة بنظام الطلبة إلى ميزانية الدولة، وضمان استفادة الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية، بما في ذلك الطلبة الأجانب، بموجب اتفاقيات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية.
واختتم التهراوي بالإشارة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط منظومة التأمين الصحي، تعزيز شموليتها وتكاملها، وضمان استفادة جميع الفئات المستهدفة.