انطلاق عملية مراقبة إناث الأغنام والماعز لتعزيز برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد ستنطلق ابتداءً من يوم غد الثلاثاء بجميع أرجاء التراب الوطني، تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.
وأوضح بلاغ رسمي، اطلعت عليه جريدة “الأول للأخبار”، أن العملية تشمل إناث الماعز التي تم إحصاؤها خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، والتي تم ترقيمها بوضع الحلقات. وستتم العملية بتنسيق وثيق بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية عبر اللجان المحلية المختصة على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، استنادًا إلى معطيات الإحصاء الوطني للقطيع وعملية الترقيم.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف الشطر الثاني من الدعم المالي سيتم في أقرب الآجال بعد التحقق من الاحتفاظ بالإناث المرقمة، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج، وذلك عبر وسائل الأداء نفسها التي استُعملت في الشطر الأول، ليكتمل بذلك تنفيذ البرنامج وعمليات الدعم المتعلقة به.
وحثت الوزارة جميع الفلاحين ومربي الماشية على الانخراط الكامل والمساهمة في إنجاح هذه العملية الوطنية.
وكانت الوزارة قد أطلقت في أكتوبر 2025 دعمًا ماليًا مباشرًا لمربي الماشية في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، بقيمة 12,8 مليون درهم لسنتي 2025-2026، استنادًا إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع الذي شمل جميع مناطق المملكة، وذلك لدعم اقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز.
وصرفت الدفعة الأولى من الدعم نهاية العام الماضي، شملت الدعم المخصص لاقتناء الأعلاف، بالإضافة إلى 100 درهم لكل أنثى كتسبيق على المنحة المخصصة للحفاظ على الإناث، بينما تتضمن الدفعة الثانية 300 درهم لكل أنثى أغنام و200 درهم لكل أنثى ماعز.
وكشف وزير الفلاحة أحمد البواري في نونبر الماضي أنه تم صرف 3 مليارات درهم من الدعم المباشر لفائدة 714 ألف مربي ما يشكل حوالي 73% من مجموع الكسابة الذين شملهم الإحصاء، مؤكدًا أن البرنامج مكن من تكوين قاعدة بيانات دقيقة تضم نحو 32,8 مليون رأس ماشية وحوالي 1,2 مليون مربي، تُستخدم لتحديد المستفيدين من الدعم المباشر.
وشدد الوزير على أن مراقبة صارمة ستشمل بائعي الأعلاف لضمان حصول المربي الصغير على الأعلاف بأسعار معقولة، ما يعزز من أهداف البرنامج في الحفاظ على القطيع الوطني وتحسين الإنتاجية.