بريد المغرب يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة الدورة 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا
كشف بريد المغرب، اليوم السبت بطنجة، عن طابع بريدي تذكاري أصدره بمناسبة استضافة المملكة المغربية للدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة لسنة 2026، وذلك بطنجة في الفترة من 28 مارس إلى 3 أبريل.
وأُقيم حفل الكشف عن هذا الإصدار الخاص خلال افتتاح أشغال لجنة الخبراء لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة (COM 2026) والدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (CEA-ONU)، بحضور أمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، وماما كيتا، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا المكلفة بدعم البرامج، ومحمد عروشي، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ولدى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
كما جرى الحفل بحضور حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا المكلفة بالبرامج وكبيرة الاقتصاديين باللجنة، ومحمد طارق بشير، رئيس مكتب لجنة الخبراء المنتهية ولايته والمدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب مجموعة بريد المغرب، يبرز التصميم البصري لهذا الإصدار البريدي الخاص شعار مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، مرفقًا بتمثيل فني للقارة الإفريقية يرمز إلى الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء.
كما تعكس الهوية البصرية للمؤتمر، المدمجة في الطابع البريدي، شعار المؤتمر “النمو من خلال الابتكار: تسخير البيانات والتقنيات المتطورة لتحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا”، من خلال عناصر تصميمية تجسد النمو والابتكار، فيما تُشيد الألوان المستعملة والزخارف المستوحاة من التراث المغربي بالمملكة المغربية، باعتبارها البلد المضيف.
ومن خلال هذا الإصدار التذكاري، يؤكد بريد المغرب مجددًا التزامه بمواكبة التظاهرات الكبرى التي تنظمها المملكة المغربية، وبالترويج، عبر الطوابع البريدية، لصورة المغرب والقارة الإفريقية.
يذكر أن أشغال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الخبراء لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة (COM 2026) والدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة تنعقد سنويا بمشاركة وزراء أفارقة وصناع قرار وشركاء في التنمية وباحثين وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك لبحث القضايا الاقتصادية والتنموية الكبرى التي ستشكل مستقبل القارة.