تأجيل التصويت في مجلس الأمن على قرار مضيق هرمز بسبب اعتراض روسي صيني

أرجأت دولة البحرين، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، التصويت على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، رغم التعديلات الكثيرة التي أُدخلت عليه، بسبب معارضة روسيا والصين، وفق ما أفاد به دبلوماسيان بالأمم المتحدة تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما. ومن المتوقع أن يُجرى التصويت الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررًا اليوم السبت.

وكانت الصياغة النهائية للقرار تسمح باستخدام “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة” لحماية الملاحة التجارية في المضيق لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع حذف أي إشارة صريحة إلى “الإنفاذ الملزم” لتخفيف اعتراضات روسيا والصين. وقد حظي القرار بدعم دول الخليج والولايات المتحدة، فيما استضافت بريطانيا اجتماعًا ضم أكثر من 40 دولة لمناقشة ضمان مرور آمن عبر المضيق.

ورغم التعديلات، لا تزال روسيا والصين تعارض مشروع القرار، إذ اعتبر ممثل الصين لدى الأمم المتحدة أن تفويض الدول الأعضاء باستخدام القوة سيؤدي إلى تصعيد الوضع وعواقب وخيمة.

وتُعد مسألة أمن مضيق هرمز حيوية، فهو الممر الذي يمر عبره نحو خمس إجمالي النفط العالمي. وفي ظل التصعيد الأخير، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمواصلة الضغط على إيران، بينما ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ الهجمات الأخيرة على إيران في فبراير الماضي.

ويحتاج أي قرار لموافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض “الفيتو”.