أثار مقترح طرح فكرة “رخصة الزواج” في مصر جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاجتماعية والقانونية، بعدما انتشرت دعوات تدعو إلى إخضاع المقبلين على الزواج لاختبارات وتأهيل مسبق، على غرار ما هو معمول به في بعض التجارب الدولية، بهدف الحد من نسب الطلاق وتعزيز استقرار الأسرة.
ويقوم هذا المقترح، الذي تداوله عدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي، على فرض اجتياز دورات تأهيلية واختبارات نفسية وصحية قبل منح “رخصة” تسمح بإتمام عقد الزواج، مع التركيز على مهارات التواصل الأسري، وإدارة الخلافات، والوعي بالحقوق والواجبات الزوجية.
ورغم تقديمه من طرف مؤيديه كآلية وقائية تهدف إلى تقليص المشكلات الأسرية المتزايدة، إلا أن الفكرة قوبلت بانتقادات حادة من أطراف أخرى اعتبرت أن تحويل الزواج إلى “إجراء إداري مرخّص” قد يمس بطبيعته الاجتماعية والإنسانية، ويثقل كاهل الشباب بإجراءات إضافية قبل الإقدام على هذه الخطوة.
ويرى معارضو المقترح أن معالجة إشكالات الطلاق والتفكك الأسري لا يمكن أن تتم عبر القيود الإدارية فقط، بل تحتاج إلى تعزيز التربية الأسرية، ودعم برامج التوعية داخل المدارس، إضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر.
في المقابل، يعتبر مؤيدو الفكرة أن ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة يفرض التفكير في حلول غير تقليدية، مشيرين إلى أن إعداد المقبلين على الزواج نفسياً ومعرفياً قد يساهم في بناء أسر أكثر توازناً وقدرة على مواجهة التحديات اليومية.
وبين هذا وذاك، يظل مقترح “رخصة الزواج” مثار نقاش مفتوح في مصر، يعكس حجم التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج، ويطرح في الوقت نفسه سؤالاً أوسع حول حدود تدخل الدولة والمجتمع في تنظيم الحياة الأسرية.
