شبهات اختلالات مالية تضع رئيس المجلس الإقليمي بتازة رهن الحراسة النظرية

قضى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بوضع رئيس المجلس الإقليمي بتازة عبد الإله بعزيز، إلى جانب عدد من المشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء.

ووفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس باشرت، في وقت سابق، عمليات توقيف شملت رئيس المجلس الإقليمي وشقيقين له يوم الإثنين، قبل أن تتوسع دائرة الموقوفين يوم الثلاثاء لتشمل أشخاصا آخرين، من بينهم موظفون ومقاولون.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى الاشتباه في وجود تزويرات همت محررات رسمية، إلى جانب فواتير يشتبه في كونها صورية، يرجح أنها استخدمت في سياق تدبير صفقات عمومية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد بلغ عدد الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية إلى حدود الساعة 11 شخصا، مع احتمال ارتفاع هذا العدد في ظل استمرار الأبحاث التي تباشرها المصالح الأمنية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ومن المرتقب أن تكشف نتائج التحقيقات الجارية عن معطيات إضافية بخصوص هذه القضية، وكذا تحديد المسؤوليات المحتملة لباقي المتدخلين المفترضين.