أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تمتد لمدة 30 يوما، ابتداء من 15 ماي 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026، وذلك في سياق تهييء الإطار الانتخابي للاستحقاقات المقبلة.
وتأتي هذه العملية، بحسب المصدر ذاته، تنفيذا لمقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 690.26 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، والمتعلق بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى المبادرة بتقديم طلبات تسجيلهم داخل الآجال المحددة.
وتشمل هذه الدعوة الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في تاريخ 23 شتنبر 2026، موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
كما دعت الوزارة الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لوائحها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة بها بشكل فعلي.
ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو نقل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية، أو عبر المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.
أما الناخبون الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فيتعين عليهم خلال الفترة نفسها تحيين عناوينهم المضمنة في اللوائح الانتخابية، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو عبر إشعار السلطة المحلية بمقر الإقامة الجديد.
ودعت وزارة الداخلية الناخبات والناخبين، خصوصا الذين غيروا أماكن إقامتهم، إلى التأكد من وضعيتهم الانتخابية، وذلك عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للعملية.
وفي حال عدم العثور على الاسم في اللوائح الانتخابية، يتوجب على المعنيين تقديم طلب تسجيل جديد داخل الأجل المحدد، إما إلكترونيا أو لدى المصالح الإدارية المختصة.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة في ضمان تحيين اللوائح الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تمكين المواطنين من تسوية وضعيتهم قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة، سواء عبر التسجيل أو نقل التسجيل أو تحيين المعطيات.
وتشكل مراجعة اللوائح الانتخابية محطة أساسية لضمان مشاركة أوسع في انتخابات مجلس النواب لسنة 2026، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت داخل دوائرهم الانتخابية الفعلية.
