مؤسسة وسيط المملكة تعيد هيكلة تمثيلياتها الجهوية والمحلية لتعزيز القرب الترابي والخدمة للمواطنين

مؤسسة وسيط المملكة شرعت في إعادة تنظيم شاملة لتمثيلياتها الجهوية والمحلية، ضمن رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز القرب الترابي وتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات الوساطة المرفقية. ويأتي هذا القرار من منطلق حرص المؤسسة على أن تكون وظيفة الوساطة المرفقية فعالة وناجعة، عبر توفير شروط أساسية تتمثل في اليسر، المجانية، السلاسة والمرونة في معالجة تظلمات المرتفقين، مع إدراك كامل بأن القرب الجغرافي يشكل عاملاً محورياً في نجاح هذه الخدمة.

تعتمد الهيكلة الجديدة على المندوبية الجهوية كبنية مركزية لتدبير ومعالجة التظلمات على المستوى الجهوي، مع الإشراف على المندوبيات المحلية ونقاط الاتصال المرتبطة بها. ووفقاً لهذه الرؤية، تقرر إحداث مندوبية جهوية بجهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، والارتقاء بنقطة الاتصال بمراكش إلى مندوبية جهوية لتشمل جهة بني ملال-خنيفرة، مع الإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال. كما تم ترقية نقطة الاتصال بجهة سوس-ماسة إلى مستوى مندوبية جهوية تشمل جهة كلميم-واد نون، مع الإشراف على نقطة الاتصال بكلميم، والارتقاء بنقاط اتصال أخرى لتصبح مندوبيات محلية في فاس-مكناس وجهة الشرق، مع توسعة نطاق الاختصاص الترابي للمندوبية الجهوية فاس-مكناس ليشمل جهة الشرق وإشرافها على المندوبية المحلية بوجدة ونقطة الاتصال بمكناس. وبالمثل، تم توسيع نطاق دائرة الاختصاص الترابي للمندوبية الجهوية العيون-الساقية الحمراء لتشمل جهة الداخلة-وادي الذهب، مع الإشراف على نقطة الاتصال بالداخلة.

وفي إطار تعزيز التنسيق والمتابعة، تم إحداث وحدة التنسيق والتتبع الجهوي على مستوى الإدارة المركزية، تعمل تحت إشراف الأمانة العامة وقطب الدراسات والتحليل، لتعزيز انسجام الممارسات وتوحيد منهجيات العمل بين التمثيليات الجهوية والمحلية. وتعكس هذه الإجراءات توجه المؤسسة نحو تعزيز حضورها الجهوي بشكل أوسع وأكثر فعالية، بما يضمن قرب الخدمة للمواطنين وكفاءة أكبر في معالجة التظلمات. وتتطلع مؤسسة وسيط المملكة، ضمن مخططها الاستراتيجي الجديد (2026-2030)، إلى مواصلة إحداث مندوبيات جهوية جديدة وتعزيز شبكة المندوبيات المحلية على مستوى أقاليم وعمالات المملكة، لتصبح الوساطة المرفقية أكثر انتشاراً وفاعلية على الصعيد الوطني.