مجلس المستشارين يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026
اختتم مجلس المستشارين، مساء يوم الثلاثاء، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026، برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وفي كلمة بالمناسبة، استعرض رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أبرز محطات وحصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة أو تقييم السياسات العمومية، إضافة إلى العلاقات المؤسساتية والدبلوماسية البرلمانية، التي قال إنها أسهمت بشكل ملموس في تعزيز موقع المملكة إقليمياً ودولياً، والدفاع عن قضاياها الوطنية العادلة.
وأوضح ولد الرشيد أن المجلس صادق، خلال 12 جلسة تشريعية، على 17 مشروع قانون همّت مجالات ذات أولوية مرتبطة بالمصلحة العامة، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وأربعة مشاريع قوانين عادية في إطار قراءة ثانية، فضلاً عن أربعة مشاريع قوانين وردت بالأسبقية على المجلس طبقاً لمقتضيات الفصل 78 من الدستور.
وأشاد رئيس المجلس بانخراط المستشارين البرلمانيين في أداء دورهم التشريعي بشكل فعال، وهو ما تجسد في الحصيلة المهمة للتعديلات المقدمة، سواء على مستوى عددها أو طبيعة التفاعل بشأنها داخل اللجان والجلسات العامة.
وفي هذا الإطار، أفاد أن عدد التعديلات المقترحة خلال هذه الدورة بلغ 1222 تعديلاً، تم قبول 271 منها، وسحب 595 تعديلاً في إطار التوافق والتفاعل مع التوضيحات المقدمة، فيما تم رفض 356 تعديلاً بعد التصويت.
وبخصوص عمل اللجان الدائمة، أشار ولد الرشيد إلى أنها عقدت 72 اجتماعاً، بحصيلة زمنية ناهزت 240 ساعة من العمل، استأثرت فيها الأشغال التشريعية بالنصيب الأكبر، إلى جانب تنظيم أيام دراسية ولقاءات للاستماع إلى آراء مهنيين وأكاديميين وممثلي بعض المؤسسات الدستورية.
وعلى مستوى الجلسات العامة، عقد مجلس المستشارين 34 جلسة، من بينها ثلاث جلسات مشتركة مع مجلس النواب، أبرزها الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 نونبر الماضي، والمخصصة للتداول في القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية.
كما عقد المجلس 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، تم خلالها توجيه الأسئلة إلى 25 قطاعاً حكومياً، حيث احتلت القضايا الاجتماعية صدارة النقاش، خاصة تلك المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، والحد من بطالة الشباب، وتثمين العمل المنزلي للنساء، إضافة إلى السياسات العمومية الموجهة للشباب.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس المجلس أن مجلس المستشارين واصل، خلال هذه الدورة، تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف، انسجاماً مع مرتكزات الدبلوماسية الوطنية، وبما يخدم الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها القضية الوطنية.
وختم ولد الرشيد بالتأكيد على أن المجلس سيواصل، خلال المرحلة المقبلة، تفعيل مبادراته الدبلوماسية البرلمانية، من خلال محطات ثنائية ومتعددة الأطراف، تندرج ضمن تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، وذلك تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.