مع اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق “الفاخر” موجة ارتفاع ملحوظة في الأسعار، حيث انتقل ثمن الكيلوغرام الواحد من حوالي 7 دراهم إلى ما بين 15 و20 درهماً، أي بزيادة تتجاوز 185 في المائة في ظرف أسابيع قليلة، ما يشكل ضغطاً متزايداً على القدرة الشرائية للمستهلكين في فترة موسمية حساسة.
وفي هذا السياق، دقّ المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر، مؤكداً أن هذه القفزة السعرية لا تعكس بالضرورة واقع العرض والطلب في السوق، خاصة وأن المادة ما تزال متوفرة نسبياً في عدد من المناطق، وهو ما ينفي فرضية الندرة الحقيقية، ويفتح الباب أمام احتمال وجود مضاربات وتلاعبات في سلاسل التوزيع.
وتُظهر المعطيات المتوفرة وجود اختلالات واضحة في السوق، من بينها تفاوت في الأسعار قد يصل إلى 8 دراهم بين مدينة وأخرى لنفس المنتوج، إلى جانب ارتفاع الطلب بأكثر من 60 في المائة قبل العيد، مقابل تراجع محدود في العرض ببعض المناطق نتيجة اضطرابات لوجستية، وهي عوامل، بحسب المرصد، لا تبرر هذا الارتفاع الحاد.
كما رُصدت مؤشرات إضافية مقلقة، من أبرزها تقليص الكميات المعروضة في أسواق الجملة، وتعدد الوسطاء بشكل غير مبرر، وهو ما يساهم في تضخيم الأسعار بشكل متسلسل، إضافة إلى تسجيل هوامش ربح قد تصل إلى 70 في المائة بين البيع بالجملة والتقسيط، مع غياب واضح لإشهار الأسعار في عدد من نقاط البيع.
واعتبر المرصد أن ما يجري يدخل في إطار المضاربة الموسمية وصناعة الندرة، محذراً من استمرار هذا الوضع في غياب تدخل فعّال، وداعياً إلى تفعيل صارم للقوانين المنظمة للأسعار والمنافسة، وتعزيز مراقبة سلاسل التموين والتوزيع.
وختم المرصد المغربي لحماية المستهلك بالتأكيد على أن استمرار هذا الانفلات قد يؤدي إلى تضخم موسمي متكرر ويقوض ثقة المستهلك في السوق، مشدداً على أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان استقرار الأسعار ومنع استغلال المناسبات الدينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
