أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في نتائج بحث حديث حول القوى العاملة، بأن معدل البطالة على الصعيد الوطني بلغ 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مع تسجيل تفاوتات واضحة بين الوسطين الحضري والقروي؛ إذ وصل إلى 13,5 في المائة في المدن مقابل 6,1 في المائة في القرى.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفترة ذاتها، أن عدد العاطلين بلغ نحو 1.253.000 شخص، يتركز 79,6 في المائة منهم بالوسط الحضري، فيما تمثل النساء 31,3 في المائة من إجمالي العاطلين.
وفي ما يتعلق بجودة التشغيل، أشار المصدر إلى أن 671.000 شخص من المشتغلين يعانون من وضعية الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، يوجد 52,9 في المائة منهم في المناطق الحضرية. كما قُدّر حجم القوة العاملة المحتملة بـ884.000 شخص، أي ما يعادل 5,5 في المائة من مجموع الأفراد خارج القوة العاملة.
واعتمدت المندوبية، في هذا البحث، مقاربة متعددة الأبعاد لقياس الضغوط التي يعرفها سوق الشغل، مبرزة أن مفهوم البطالة في صيغته الضيقة يقتصر على الأشخاص غير المشتغلين الذين يبحثون بنشاط عن عمل ومستعدون للالتحاق به.
كما يبرز مؤشر الشغل الناقص محدودية عدد ساعات العمل لدى فئة من المشتغلين، في حين تعكس القوة العاملة المحتملة وجود احتياطي غير مستغل من اليد العاملة، يضم أشخاصا لديهم الرغبة في العمل، لكن ظروفهم الحالية تعيق انخراطهم الفعلي في سوق الشغل.
