قضت المحكمة الابتدائية بـالرباط، اليوم، بإدانة اليوتوبر محمد رضى الطاوجني في قضية تتعلق بالقذف في حق الأمير مولاي هشام، وذلك على خلفية تصريحات نُشرت عبر منصة يوتيوب.
وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المعني بالأمر، مع إلزامه بنشر منطوق الحكم وحذف المحتوى الذي تضمن عبارات اعتُبرت قذفًا، إضافة إلى أداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني حُدد في 600 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بحذف المادة الصحفية والشريط موضوع الدعوى من صفحة المشتكى به على منصة يوتيوب، مع نشر مقتضيات الحكم نفسه على نفس الصفحة، وذلك على نفقة المحكوم عليه، داخل أجل 15 يومًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. وقررت أيضًا إرجاع مبلغ الضمانة المودعة لفائدة صاحبها بعد خصم الرسوم الجزافية، مع تحميل المشتكى به الصائر، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
وتعود فصول القضية إلى مقطع فيديو نشره الطاوجني على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات واتهامات اعتبرها المشتكي، الأمير مولاي هشام، مسيئة لشرفه واعتباره، من بينها ادعاءات تتعلق بتحويلات مالية بملايين الدولارات.
وكان الأمير مولاي هشام قد تقدم بشكاية بصفته مواطنًا، مؤكدًا أنه كلف النقيب عبد الرحيم الجامعي بتتبع الملف قضائيًا، مع التشديد في الوقت نفسه على تمسكه بحرية الرأي والتعبير، في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التشهير.
واعتبر المشتكي أن توجيه اتهامات خطيرة دون أدلة قانونية أو معطيات مثبتة يتعارض مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر، الذي يوازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد من القذف والتشهير.
في المقابل، التمس دفاع المشتكي من المحكمة عدم إصدار عقوبة سالبة للحرية في حق المتهم، والاكتفاء بالغرامة المالية، في وقت يُرتقب فيه أن تُحال القضية على محكمة الاستئناف في إطار الطعن في الحكم الابتدائي.
