أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان جنوب شرق فرنسا، المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن خمس سنوات نافذة، على خلفية قضية تتعلق باغتصاب شابة تعود وقائعها إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب البلاد.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فقد جاء هذا الحكم بعد أسبوع من المداولات وجلسات محاكمة جرت خلف أبواب مغلقة، استجابة لطلب المشتكية، كما هو معمول به في قضايا الاغتصاب داخل النظام القضائي الفرنسي.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة كانت قد طالبت في وقت سابق بالحكم على لمجرد بعشر سنوات سجنا، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات حبسا نافذا، دون إصدار مذكرة إيداع فورية، ما يعني استمرار متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالقضية.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن سعد لمجرد بدا متأثرا لحظة النطق بالحكم، حيث دخل في نوبة بكاء واحتضن زوجته ووالدتها داخل قاعة المحكمة، في حين رفض محاميه الإدلاء بأي تعليق عقب انتهاء الجلسة.
كما قضت المحكمة بإلزام الفنان المغربي بأداء تعويض مالي لفائدة المشتكية حدد في 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف التقاضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018، حين اتهمت شابة فرنسية سعد لمجرد باغتصابها بعد لقائهما في مدينة سان تروبيه، وهي الاتهامات التي ظل ينفيها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.
وكان لمجرد قد قضى نحو ثلاثة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي عقب تفجر القضية، قبل أن يُفرج عنه لاحقا تحت المراقبة القضائية.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن محاكمته، التي كان من المقرر أن تُعقد في دجنبر 2025، تأجلت سابقا بسبب الوضع الصحي لرئيسة هيئة المحكمة.
وتعود بداية الملف إلى 26 غشت 2018، حين أوقفت السلطات الفرنسية سعد لمجرد بمدينة سان تروبيه، بعد شكاية تقدمت بها سيدة تتهمه بارتكاب أفعال وصفت بالاغتصاب داخل أحد المنتجعات السياحية.
وبحسب معطيات القضية، فقد وُضع الفنان المغربي رهن الحجز الاحتياطي للتحقيق، قبل أن يُفرج عنه يوم 28 غشت بكفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، مع إخضاعه للمراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي.
من جهتها، أوضحت المشتكية أنها التقت بالمغني في ملهى ليلي قبل أن ترافقه إلى غرفته بالفندق، حيث ادعت تعرضها لاعتداء جنسي، في حين ظل دفاع لمجرد يؤكد أن العلاقة كانت رضائية، نافيا وجود أي عنف أو إكراه.
