مالي أمام تصعيد خطير يعمّق أزمة الساحل ويعيد رسم التوازنات الإقليمية
في تصعيد لافت يعكس تعقيد المشهد الأمني في منطقة الساحل، عادت مالي إلى واجهة الأحداث بعد هجوم منسق استهدف مواقع حيوية، من بينها العاصمة باماكو، مخلفاً خسائر في صفوف مسؤولين عسكريين وأمنيين، من ضمنهم وزير الدفاع ساديو كامارا، إلى جانب إصابة شخصيات سياسية وأمنية. هذا التطور يعكس تحولات مقلقة في طبيعة التهديدات التي تواجهها البلاد، خاصة مع بروز مؤشرات على استخدام أسلحة نوعية وثقيلة.
ويُلاحظ أن هذا الهجوم أثار تساؤلات متزايدة حول مصادر التسليح والدعم الذي تتلقاه الجماعات المسلحة في شمال مالي، خصوصاً في ظل قدرتها على تنفيذ عمليات منسقة بهذا الحجم، ما يعكس مستوى متقدماً من التنظيم والتخطيط.
وأعاد هذا التصعيد تسليط الضوء على تعقيد الوضع الأمني في مالي، حيث تتقاطع أنشطة جماعات انفصالية مع تنظيمات متطرفة مرتبطة بشبكات عابرة للحدود، في مشهد يعكس تحوّل الصراع من تمرد داخلي إلى أزمة ذات أبعاد إقليمية متشابكة، تتداخل فيها رهانات النفوذ والتوازنات الجيوسياسية.
في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى العلاقات المتوترة بين باماكو والجزائر، التي عرفت خلال الفترة الأخيرة حالة من الشد والجذب منذ وصول العقيد عاصيمي غويتا إلى السلطة. فقد تبنت القيادة المالية الجديدة خطاباً سيادياً يسعى إلى تقليص النفوذ الخارجي، خاصة في ما يتعلق باتفاقات السلام في شمال البلاد، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف مع الجزائر التي لعبت دور الوسيط لسنوات.
وتتهم السلطات المالية، بشكل متكرر، أطرافاً إقليمية بالتدخل في شؤونها الداخلية، سواء عبر دعم مباشر أو غير مباشر لبعض الجماعات المسلحة، أو من خلال توفير غطاء سياسي لتحركاتها. وفي هذا الإطار، برز اسم الجزائر في قلب الجدل، لا سيما بعد لقاءات رسمية جمعت الرئيس عبد المجيد تبون بقيادات من الحركات الأزوادية، وهي خطوة فسرتها باماكو على أنها تعزيز لحضور هذه الكيانات خارج الإطار الرسمي للدولة.
وقد امتد هذا التوتر إلى الساحة الدولية، حيث شهدت أروقة الأمم المتحدة تبادلاً للاتهامات بين الطرفين، في مؤشر على عمق الأزمة الدبلوماسية. فبينما تتهم مالي جارتها الشمالية بالتساهل مع تحركات الجماعات المسلحة عبر الحدود، تنفي الجزائر هذه الاتهامات وتؤكد تمسكها بدورها كوسيط إقليمي يسعى إلى تحقيق الاستقرار.
وبالتوازي مع ذلك، يبرز عامل آخر يزيد من تعقيد المشهد، يتمثل في التحولات الجيوسياسية المرتبطة بملف الصحراء، حيث تسعى باماكو إلى تنويع شراكاتها والانفتاح على مشاريع اقتصادية جديدة، من بينها مبادرات الربط بالمحيط الأطلسي. وتُقرأ هذه الدينامية، في بعض التحليلات، باعتبارها محاولة لإعادة رسم خارطة التحالفات والتقليل من الاعتماد على مراكز نفوذ تقليدية.
ولا يمكن فصل ما يجري في مالي عن السياق الأوسع لمنطقة الساحل وشمال إفريقيا، حيث تتقاطع أزمات عدة دول، من ليبيا إلى تونس، وسط تنافس إقليمي على النفوذ واختلاف في مقاربات إدارة الأزمات، ما يجعل تحقيق الاستقرار رهيناً بتوازن دقيق بين المقاربات الأمنية والتنموية.
يعكس هذا التصعيد الأخير مرحلة جديدة من الصراع، تتجاوز الإطار الداخلي نحو رهانات إقليمية أوسع، حيث تتداخل الحسابات الأمنية مع الاعتبارات السياسية. وبين روايات متباينة واتهامات متبادلة، يبقى التحدي الأكبر أمام باماكو هو استعادة السيطرة على كامل ترابها، وبناء توازنات خارجية تضمن لها الاستقرار بعيداً عن صراعات المحاور، في منطقة لا تزال تبحث عن معادلة أمن دائم.