طالب عدد من مربي المواشي بضرورة إلغاء أو تعليق رسوم دخول الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي خلال الفترة الحالية، معتبرين أن هذه التكاليف الإضافية تنعكس بشكل مباشر على أسعار البيع النهائية التي يتحملها المستهلك.
وأوضح مهنيون في القطاع أن فرض رسوم على ولوج الأسواق، سواء الرسمية أو المؤقتة، يرفع من كلفة التسويق، وهو ما يدفع بدوره إلى زيادة ثمن الأضحية، في ظل سلسلة من المصاريف التي تشمل النقل والعلف واليد العاملة.
وأشار المتحدثون إلى أن توفير فضاءات منظمة ومجانية لبيع الأضاحي من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط على المهنيين، ويساعد على تحقيق نوع من التوازن داخل السوق، سواء على مستوى العرض أو الأسعار.
ويأتي هذا المطلب في سياق إجراءات تنظيمية اعتمدتها عدد من الجماعات الترابية، والتي منعت بيع الأضاحي داخل الأحياء السكنية والشوارع والأزقة، وذلك في إطار ترتيبات استباقية مرتبطة بعيد الأضحى.
كما حُصر نشاط البيع في الأسواق الأسبوعية أو الفضاءات المؤقتة المخصصة لهذا الغرض، مع التنبيه إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين.
وفي هذا السياق، تباينت مواقف المهنيين بين من رحب بقرارات التنظيم باعتبارها خطوة نحو الحد من الفوضى والعشوائية، ومن دعا في المقابل إلى مراجعة رسوم الولوج إلى الأسواق لتخفيف الأعباء المالية وتحسين ظروف العمل.
وأكد مربي المواشي أن تراكم التكاليف التشغيلية، خصوصا ما يتعلق بالإنتاج والنقل والتسويق، يضغط على هوامش الربح لديهم، مشيرين إلى أن إضافة رسوم الدخول يزيد من ارتفاع الأسعار التي تصل إلى المستهلك.
ويأمل المهنيون في إرساء نموذج أسواق منظم ومجهز بشكل جيد، يتيح ولوجا مجانيا للمربين، بما يحقق توازنا بين مصالح المنتجين والقدرة الشرائية للمواطنين خلال موسم الأضاحي.
