أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب تجاوزت 21,3 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2026، محققة نموا بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الفصلي المتعلق بالنشاط التقني والمالي لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذه الأقساط توزعت بين فرعي التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة، حيث ارتفعت أقساط التأمين على الحياة بنسبة 37 في المائة لتبلغ 8,2 مليار درهم، بينما سجلت أقساط التأمين على غير الحياة نموا بنسبة 7,5 في المائة لتستقر عند 13,1 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالتأمين على الحياة، شهدت فئة “المدخرات المرتبطة بالوحدات الحسابية” قفزة لافتة بنسبة 385,9 في المائة، بعدما بلغت 1,93 مليار درهم. كما سجلت فئتا “المدخرات بالدرهم” و”تأمين الوفاة” نموا بنسبة 13,4 في المائة و6,8 في المائة على التوالي.
أما على مستوى التأمين على غير الحياة، فقد برزت أقوى الارتفاعات في فروع “المخاطر التقنية” بنسبة 41,9 في المائة، و”الائتمان والكفالة” بنسبة 26,7 في المائة، إلى جانب فرع “التأمين على السيارات” الذي سجل زيادة بنسبة 10 في المائة.
وفي المقابل، بلغت قيمة التعويضات والمصاريف المؤداة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 نحو 10,5 مليار درهم، بارتفاع قدره 4,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوزعت هذه المبالغ بين 4,88 مليار درهم لفائدة التأمين على الحياة و5,61 مليار درهم لفائدة التأمين على غير الحياة.
كما كشفت الهيئة أن حجم التوظيفات المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين بلغ 239,4 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة مقارنة بدجنبر 2025. واستحوذت أصول أسعار الفائدة على الحصة الأكبر من هذه التوظيفات بنسبة 47 في المائة، متبوعة بأصول الأسهم بنسبة 43 في المائة، ثم التوظيفات العقارية بنسبة 6 في المائة، فيما توزعت النسبة المتبقية على باقي الأصول.
