صراع مالي يشتعل داخل الوداد

اختار منخرطو نادي الوداد الرياضي نقل خلافهم مع إدارة النادي إلى الواجهة القانونية، في تصعيد جديد يعكس عمق الأزمة داخل “القلعة الحمراء”، وذلك ردا على ما وصفوه بـ“خرجة إعلامية غير محسوبة” لرئيس النادي هشام آيت منا.

وأعلن عدد من المنخرطين، في بلاغ شديد اللهجة، شروعهم في إجراءات قانونية للمطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل، بهدف الوقوف على حقيقة الوضعية المالية للنادي، ووضع حد لما اعتبروه “تضاربا في المعطيات” المقدمة للرأي العام الودادي.

واتهم ما يعرف بـ“برلمان الوداد” رئيس النادي بترويج معطيات “مغلوطة”، من شأنها تضليل الجماهير وإخفاء الصورة الحقيقية لتدبير المرحلة، مؤكدين أن صمتهم السابق لم يكن إلا “تريثا مقصودا” لفسح المجال أمام تقديم رد مؤسس على الأرقام والمعطيات الدقيقة.

وشدد البلاغ على أن اللجوء إلى القانون لا يهدف إلى التصعيد بقدر ما يروم إرساء قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل “وقفة تأمل” ضرورية لتشخيص دقيق للوضع المالي، بعيدا عن أي تأويلات أو قراءات متسرعة.

وأكد المنخرطون أن المرحلة الحالية تفرض القطع مع كل أشكال الغموض، والعمل على تكريس حكامة مالية تليق بتاريخ النادي، وضمان حق الجماهير في الولوج إلى المعلومة المرتبطة بتدبير شؤون فريقها.