النمسا تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتثمن قرار مجلس الأمن 2797
أكدت النمسا، اليوم الأربعاء، موقفها الداعم للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الواقعية والقابلة للتطبيق لتسوية ملف الصحراء.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب مباحثات جرت في فيينا بين وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية بيات مينل-ريسينغر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
وأوضح البيان أن النمسا رحبت باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جدد دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسهيل المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها أرضية للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
كما أشادت في السياق ذاته بما وصفته بالجهود المغربية الرامية إلى بلورة تفاصيل تنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة، معتبرة ذلك خطوة مهمة ضمن المسار السياسي الجاري.
ويأتي هذا الموقف النمساوي ليعزز دينامية الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي، في سياق الزخم الدبلوماسي الذي تقوده المملكة، والذي تُوج بتبني مجلس الأمن للقرار 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025.