وجهت وزارة الداخلية المغربية دعوة إلى قادة الأحزاب السياسية لعقد لقاء تشاوري، في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، وذلك في إطار التحضير المبكر لهذه المحطة الانتخابية.
وكشف مصدر من الأغلبية الحكومية، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الدعوة قد وُجهت بالفعل، على أن يُعقد اللقاء في غضون هذا الأسبوع، دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن جدول أعماله.
في المقابل، أفاد عدد من زعماء أحزاب المعارضة بعدم توصلهم، إلى حدود مساء الاثنين، بأي إشعار رسمي من الوزارة الوصية، مرجحين أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة عقب العرض الذي قدمه عبد الوافي لفتيت أمام المجلس الحكومي حول التحضيرات الجارية للانتخابات.
ووفق معطيات متطابقة، فإن اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية يفرض عقد لقاءات تشاورية مع مختلف الهيئات السياسية، بهدف عرض الخطوط العريضة لخارطة الطريق المرتبطة بهذه العملية، وتدارس مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المؤطرة لها.
كما يرتقب أن يشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة مستجدات القوانين الانتخابية التي تمت المصادقة عليها، وتقييم مدى تقدم التحضيرات، إلى جانب التطرق إلى النقاط التي أثارتها الأحزاب خلال المشاورات السابقة.
ومن المنتظر أن يقدم وزير الداخلية عرضًا شاملاً خلال هذا الاجتماع، يتناول الإجراءات العملية المرتبطة بتنظيم الانتخابات، وشروط إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد أشار في لقاء مع عدد من الصحافيين ومديري نشر مؤسسات إعلامية، إلى مضامين العرض الذي قدمه وزير الداخلية في المجلس الحكومي، والذي تضمن برمجة لقاءات تشاورية مع الأحزاب السياسية.
يُذكر أن أولى جولات التشاور مع الهيئات السياسية انطلقت في غشت 2025، وخصصت للتحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب المغربي لسنة 2026.
