وزارة الداخلية: إجراءات متواصلة لتأهيل قطاع سيارات الأجرة وتحسين أوضاع المهنيين

أكدت وزارة الداخلية أنها تضع قطاع سيارات الأجرة، بمختلف أصنافه، ضمن أولوياتها، في إطار جهود متواصلة تروم تنظيمه وتأهيله والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء في جواب للوزارة على سؤال كتابي أن السلطات الإقليمية، باعتبارها الجهة المشرفة على تدبير القطاع، عملت خلال السنوات الأخيرة على تنزيل حزمة من الإجراءات، ارتكزت أساساً على اعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين، بهدف تحسين ظروف اشتغالهم ومواكبة التحولات التي يعرفها مجال النقل.

وأوضحت الوزارة أنها قامت باتخاذ عدد من التدابير التنظيمية، همّت بالخصوص تبسيط مساطر الحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة، إلى جانب تقنين شروط مزاولة المهنة، بما يضمن احترام القوانين وتحسين جودة الخدمات.

وفي السياق ذاته، ذكّرت الوزارة باعتماد نظام تفويض استغلال الرخص منذ سنة 2007، من خلال عقود نموذجية تهدف إلى حماية حقوق السائقين المهنيين وتوفير قدر من الاستقرار لهم، مع العمل على تأطير هذه العلاقة للحد من الاختلالات التي كانت تسجل سابقاً.

كما أبرزت أنه، ابتداءً من سنة 2022، تم اتخاذ إجراءات إضافية لمحاربة بعض الممارسات غير القانونية، من بينها حصر استغلال الرخص في السائقين المهنيين، ومنع منح أو تجديد التفويضات لفائدة غير المهنيين، فضلاً عن تحديد عدد الرخص التي يمكن أن يستغلها الشخص الواحد، وإحداث سجلات محلية لتتبع المستفيدين.

وفي ما يتعلق بجودة الخدمة، أشارت الوزارة إلى أن السلطات المحلية، بتنسيق مع المصالح الأمنية، تواصل مراقبة احترام التسعيرة القانونية، وتتبع وضعية السائقين، والتصدي لمختلف المخالفات، خاصة المرتبطة بالنقل غير المرخص.

وعلى الصعيد الاجتماعي، شددت الوزارة على حرصها على تحسين أوضاع العاملين في القطاع، عبر تعميم التغطية الاجتماعية، وتشجيع السائقين على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما كشفت عن إطلاق عملية وطنية منذ يناير 2026، تمتد إلى غاية يونيو من السنة نفسها، تروم تحيين قاعدة بيانات سائقي سيارات الأجرة، واستبدال “رخص الثقة” القديمة بأخرى جديدة وفق نموذج موحد، في شكل بطاقة إلكترونية ذكية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على وعيها بالإكراهات التي لا تزال تواجه هذا القطاع، مشيرة إلى أنها بصدد إعداد دراسة استراتيجية شاملة لتشخيص وضعه واقتراح إصلاحات قانونية وتنظيمية كفيلة بتحديثه وتعزيز نجاعته كخدمة عمومية حيوية.