أخنوش يعدد منجزات حكومته ويؤكد: انتقلنا من الوعود إلى النتائج

أكد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان، أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تعكس تحولا في منطق تدبير الشأن العام، معتبرا أن المرحلة لم تكن عادية، بل شكلت محطة لإعادة ترتيب الأولويات وفق تصور يقوم على تقوية الدولة وتعزيز البعد الاجتماعي.

وأوضح أخنوش أن الحكومة اشتغلت في سياق دولي وداخلي صعب، غير أنها تمكنت، حسب تعبيره، من تحويل الإكراهات إلى فرص، مستندة إلى توجيهات ملكية ساهمت في الحفاظ على توازن السياسات العمومية وضمان استمرارية الأوراش الكبرى، خاصة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رئيس الحكومة أن العلاقة بين الدولة والمواطنين شهدت تطورا ملحوظا، من خلال تعزيز منسوب الثقة واعتماد مقاربة قائمة على النتائج بدل الاكتفاء بالخطاب، مشددا على أن المرحلة الحالية تقوم على “تعاقد مسؤول” يربط المسؤولية بالمحاسبة ويركز على الأثر المباشر للسياسات على حياة المواطنين.

وسجل المتحدث ذاته أن الأداء المؤسساتي عرف بدوره دينامية جديدة، مكنت من تجاوز المقاربات الإدارية التقليدية، في اتجاه اعتماد رؤية أكثر انسجاما بين القرار العمومي وانتظارات المجتمع، مع تثمين دور المؤسسات الدستورية في تحقيق التوازن والنجاعة.

وفي ما يتعلق بالحصيلة التشريعية، أفاد أخنوش بأن الحكومة صادقت على مئات النصوص القانونية والتنظيمية منذ بداية ولايتها، معتبرا أن هذا الورش يعكس مجهودا لإعادة تأهيل المنظومة القانونية وتحيينها بما يتلاءم مع التحولات الراهنة، كما أبرز تزايد التفاعل مع المبادرات البرلمانية، في مؤشر على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وعلى الصعيد الخارجي، اعتبر رئيس الحكومة أن المغرب عزز موقعه كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، مستفيدا من استقراره السياسي وتوازنه الاقتصادي، إلى جانب انخراطه في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو ما ساهم، وفق قوله، في رفع منسوب الثقة في النموذج المغربي داخل محيطه الأورو-متوسطي والإفريقي.