شراكة مؤسساتية لدعم حكامة وأداء التعاونيات الفلاحية بالمغرب
شهدت مدينة مكناس، يوم الخميس 23 أبريل 2026، على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، توقيع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومكتب تنمية التعاون والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تروم تعزيز مواكبة التعاونيات الفلاحية والرفع من أدائها التنظيمي والاقتصادي.
وجرت مراسم التوقيع برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، في سياق دعم دينامية تأهيل النسيج التعاوني الفلاحي وتطوير أدواره داخل الاقتصاد الوطني.
وتركز هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من هشام الرحالي، المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وعائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، ورشيد بن علي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على الارتقاء بمهنية التعاونيات الفلاحية وتحسين طرق تدبيرها، إلى جانب تعزيز اندماجها في المنظومات الإنتاجية المنظمة، بما يمكنها من تحسين تنافسيتها وتوسيع فرص ولوجها إلى الأسواق.
وفي هذا الإطار، ستعمل الأطراف الموقعة على دعم إعادة تنظيم التعاونيات عبر تشجيعها على الانخراط في هياكل جماعية أكثر تكاملًا، من قبيل الاتحادات والفيدراليات، مع مواكبة عمليات تأطيرها وتنظيمها وإعادة تنشيطها، بهدف تعزيز فعاليتها الاقتصادية.
كما تتضمن الاتفاقية إرساء نظام متكامل لتجميع ومعالجة وتثمين المعطيات المرتبطة بالتعاونيات الفلاحية، بما يسمح بإرساء قاعدة معلومات وطنية دقيقة ومحينة، تدعم تتبع أداء هذا القطاع وتوجيه سياساته.
وتشمل مجالات التدخل أيضا تقوية حكامة التعاونيات وتعزيز الشفافية داخلها، إلى جانب تطوير قدراتها التدبيرية والإدارية والمالية والتجارية، مع تشجيع اعتماد الأدوات الرقمية والحلول الحديثة لتحسين سلاسل الإنتاج والتسويق.
كما تسعى هذه الشراكة إلى دعم تثمين المنتجات الفلاحية وتعزيز تسويقها، من خلال إرساء آليات مشتركة للتتبع والتقييم وتبادل الخبرات، إضافة إلى تسهيل إدماج التعاونيات في سلاسل القيمة المنظمة وتوسيع انخراطها في التنظيمات البين-مهنية.
وتولي الاتفاقية اهتماما خاصا لتشجيع مشاركة الشباب والنساء في مسار تطوير التعاونيات الفلاحية، بما يعزز استدامتها ويقوي مساهمتها في التنمية القروية.