تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص إلى 8 ساعات.. خطوة اجتماعية تنهي سنوات من الإجهاد المهني

في خطوة طال انتظارها داخل سوق الشغل، حسمت الحكومة أحد أبرز الملفات المرتبطة بظروف عمل حراس الأمن الخاص، عبر الاتفاق على تقليص ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات، ضمن مخرجات جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي.

ويعكس هذا القرار، الذي جاء ثمرة توافق بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تحولا نوعيا في التعاطي مع فئة ظلت لسنوات تشتغل في ظروف صعبة، حيث كانت ساعات العمل تمتد إلى نصف اليوم تقريباً، دون مراعاة كافية للجوانب الإنسانية والاجتماعية. ويضع هذا الإجراء حداً لوضعية لطالما أثارت انتقادات من قبل النقابات والهيئات الحقوقية.

كما تم الاتفاق، خلال هذه الجولة، على إدخال تعديل على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بما يتيح تقليص ساعات العمل لفائدة أعوان الحراسة المرتبطين بعقود مع شركات خاضعة لمقتضيات القانون رقم 27.06 الخاص بأنشطة الحراسة ونقل الأموال. وقد تقرر تحديد سنة 2027 موعداً لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.

ويحمل هذا المستجد دلالات متعددة، إذ يعكس توجهاً نحو تعزيز البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، والاستجابة لمطالب فئات مهنية تعاني من الهشاشة. كما يؤكد في الآن ذاته أهمية الحوار الاجتماعي كآلية فعالة لمعالجة القضايا المرتبطة بعالم الشغل.

ومن المرتقب أن يُحال هذا التعديل القانوني على البرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية، في خطوة تعكس رغبة في تسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية، والانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.